أيها المنسقيين و المنسقات أفيقوا قبل أن يفوتكم القطار

بلاغ إخباري




انعقد بمقر وزارة التربية الوطنية بمركز التكوينات والملتقيات اجتماع مع النقابات الأكثر تمثيلية، تداول في عدد من النقط واستجابة لمطلبنا في البداية أكد الوزير فك العقدة مع Xavier المتعلقة ببيداغوجية الإدماج وسيتم الاعتماد على الخبرة المغربية، كما أثرنا في اجتماع سابق.
1. فيما يخص المديرين:
- أكد الوزير على ضرورة إرجاع مكانة المدير داخل المؤسسة وأن يبقى له هامش تربوي للمبادرة وإشراكه في كل إصلاح أو تغيير سيتم داخل المؤسسة
- لا يمكن إعفاء المديرين إلا بموافقة السيد الوزير.
- سيتم حسم مشكل السكن الوظيفي لضمان استقرار للمديرين.
- موافقة الوزير على خلق إطار خاص بالمديرين في إطار النظام الأساسي.
- ستتم مراجعة أسئلة الامتحانات المهنية الخاصة بالترقية وجعلها مرتبطة بالمهام الإدارية بالنسبة لهيئة الإدارة التربوية.
- التكليف بالإدارة يجب أن يخضع لمعايير.
- جعل المدير هو العنصر الأساسي داخل المؤسسة فيما يتعلق بالتدبير الإداري والإصلاح والترميم واستعمال زمن للمدرسات وللمدرسين.
- رفع تحفظ وزارة المالية عن تعويضات المديرين كما شرعت الوزارة في معالجة ملفاتهم.
- تم الدعم الإداري لـ423 مؤسسة كبداية على أساس أن يتم وضع مقاييس لذلك وللسكن الإداري أيضا.
- كما تم الاتفاق على إحداث لجنة لبحث وضعية المديرين والمفتشين بكل أصنافهم وفئاتهم.
الباب الثاني: قضايا أفقية:
1. الحركة الانتقالية:
- أكدت الوزارة على ضرورة إنهاء جميع المشاركات مع نهاية شهر يونيو من كل سنة و 15 يوليوز على أبعد تقدير.
- ضرورة الإعلان عن جميع المناصب الشاغرة بالأكاديميات والنيابات.
- سيتم تعيين الخريجين بتاريخ إعلان نتائج مراكز التكوين وكذا الشروع في تسوية ملفاتهم ووضعيتهم الإدارية والمادية مباشرة بعد التخرج.
- سيتم تعبئة ملف الترشيح للحركة عبر الانترنيت.
- ستشارك النقابات في هذه العملية
وتم الاتفاق على تكوين لجنة مشتركة نقابية/وزارية للانكباب عاجلا على تحديد مواعيد الحركات الانتقالية بكل أصنافها والمعايير بالنسبة لكل الفئات وسيتم اعتماد برنام موحد وطنيا وجهويا ومحليا.
2. حول ملف المبرزين:
بعد أن ذكرت النقابات بالمراحل التي قطعها الملف ووضعيته الحالية عبرت الوزارة عن حرصها بمتابعة هذا الملف واقترحت لذلك عقد اجتماع اللجنة الخاصة بهذا الملف. في غضون الأسبوع المقبل.
3. حول ملف مفتشي التخطيط والتوجيه:
أخبرت الوزارة بما يلي:
1. لن يكون هناك أي توظيف مباشر في هذا الإطار أو في أي إطار بالوزارة
2. فيما يخص المعادلة: أخبرت الوزارة باتفاق وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي على إعطاء معادلة أكاديمية صالحة بالوزارة وتسمح لهم بالترقي داخل المنظومة فقط.
3. فيما يخص ضعف تغطية الإطار التزمت الوزارة بدعم هذا الإطار ببحث سبل تقويته عبر مركز التكوين.
4. حول ملف الأطر المشتركة:
عبر الوزير عن تفهمه للحيف الذي لحق فئات من هذا الإطار (خصوصا المساعدون الإداريون) بحرمانها من الترقي من السلم 6 إلى السلم 8 كما كان معمولا به، ووعد بإعادة الاعتبار لهذه الفئة والحفاظ على مكانتها وكذلك مناقشة باقي الفئات المشتركة بين الوزارات (المهندسون، المتصرفون، المحررون، التقنيون، والمساعدون الإداريون والمساعدون التقنيون).
5. الامتحانات المهنية:
بعد الوقوف على عدة معوقات، تم الاتفاق على عقد يوم دراسي في شهر أبريل.
6. التكوين المستمر:
بعد الوقوف على عدد من المعوقات أخبر الوزير بأنه قرر:
· وقف كل التكوينات المستمرة إلى حين موافاة الوزير بالبرنامج السنوي الكامل مع جدولة إعطاء التكوينات على شرط عدم مغادرة أي أستاذ للقسم لأجل التكوين المستمر.
· عقد اجتماع خاص مع النقابات للتدقيق في التصور.
7. التعويض عن المناطق النائية والصعبة:
بعد التذكير بالخطوات التي قطعها هذا الملف تقرر ما يلي:
· جمع لجنة مشتركة لمتابعة العملية.
· إطلاق المذكرة الوزارية لانعقاد اللجنة الإقليمية
8. التقسيم الإداري الناجم عن إحداث أقاليم جديدة:
بعد أن أبرزت الوزارة أن التقسيم حصل في عدد من النيابات منذ 2010 وبعد أن ذكر بحيثيات ما حصل في سيدي إفني تم الاتفاق على:
1. الانتباه إلى نفس الوضع الذي يمكن أن يطرح مع الجهوية الموسعة.
2. دراسة كل حالة أو مشكل على حدة كلما استجد مشكل في المناطق التي خضعت للتقسيم الإداري.
3. استحضار هذا المشكل بمناسبة مناقشة معايير الحركة الانتقالية.
9. المذكرة 122:
بعد الوقوف على سياق اتخاذ هذا القرار من طرف الوزارة وبعد الإخبار بنتائج الدراسة التقييميه التي قامت بها الوزارة والتي وقفت على عدة صعوبات تقرر:
- إلغاء هذه المذكرة وتعويضها بمذكرة أخرى تتجاوز جوانب قصور المذكرة 122 على أساس تعطى للمدير حق وضع جداويل الحصص مع شغيلة المؤسسة.
- إشراك النقابات في صياغة هذه المذكرة.
10. المذكرة 204:
بعد أن وقفت النقابات على جوانب قصور التي اعترت تطبيق هذه المذكرة والمتمثلة في غياب أي تكوين للأساتذة والمديرين في مجال التقويم الجديد وغياب برنام يساعد الأساتذة على تطبيق هذه المذكرة تقرر:
1. إلغاء المذكرة 204.
2. صياغة مذكرة تسند الأستاذ مهمة تقويم تلاميذه خلال كل مراحل طيلة السنة.
11 . ملف الدكاترة:
قررت الوزارة إجراء مباراتين الأولى في شهر مارس 2012 بالمراكز التربوية الجهوية والثانية في شهر نونبر من نفس السنة. ومتابعة الملف إلى حين إيجاد حل شامل لمشكل هذه الفئة
المصدر النقابة الوطنية للتعليم فدش
مع الغاء الإدماج في الإعدادي

ووووووووووووووووووووووووافففففففففففففففففففففففيييييييييييييييينننننننننننننننننكككككككككككككككككككككككككككككككككووووووووووووووووممممممممممممممممممممممم

ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺠﺮﻱ و ﻣﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻭﻥ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻨﻀﺎﻟﻬﻢ و ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺑﻤﺠﻬﻮﺩﺍﺗﻬﻢ و ﻧﺤﻦ ﺑﻌﻴﺪﻭﻥ ﻛﻞ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﻋﻤﺎ ﻳﺠﺮﻱ و ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻲ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﻳﺴﺘﺤﻘﻮﻧﻬﺎ ﻧﺘﻤﻨﻰ ﺍﻥ ﺗﺠﺪ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﺨﺮﺟﺎ ﻓﻨﺤﻦ ﻟﺎ ﺣﻮﻝ ﻟﻨﺎ و ﻟﺎ ﻗﻮﺓ و ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﺎﺑﺪ ﻟﻨﺎ ﺍﻥ ﻧﺴﺘﻔﻴﻖ ﻛﻤﺎ ﺩﻋﻮﺕ ﺍﺧﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻂﻴﻒ ﻓﻌﻠﻴﻨﺎ ﻓﻌﻠﺎ ﺍﻥ ﻧﺴﺘﻔﻴﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻠﻢ ﺑﺎﻟﺎﺩﺍﺭﺓ و ﻛﺎﻧﻬﺎ ﻣﻬﻨﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﻬﻨﺔ ﺑﻞ ﻫﻲ ﺍﺛﻘﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ و ﺷﺮﻫﺎ ﺍﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺧﻴﺮﻫﺎ.

أظن ان اللقاء المقبل بمراكش يومي 2/3 مارس هو اخر فرصة للمنسقين الاداريين لكي يطالبوا بحقوقهم

جمعية منسقات و منسقي الإدارة بمدارس .كم بالمغرب أية فكرة؟

اخي نريدها تنسيقية لها مطالب واضحة بدون الدخول في الاجراءات القانونية و الادارية للجمعية . الوقت يمر بسرعة

مع أي مقترح المهم التحرك

أنا مع طرح الأخ ايدر التنسيقية مهمة

التنسيق الاداري بشبكة مدارس .كم ....مهمة مؤقتة

و المهمة تنتهي بانصرام اجل السنتين المتفق عليها بين المؤسسة والاساتذة/ المنسقين الاداريين

اذاك لكل حادث حديث

العمل بصيغة ''المؤقت'' لا يعطي للقابل به اية حقوق



من رضي : الاشتغال في السوق السوداء ...عليه ان يكمل المشوار الى ان يجعل الله امرا كان مقضيا.

لا يمكن لمن يشتغل خارج القانون ان يسري عليه القانون

القانون الجديد للاشراف الاداري يستلزم اجتياز مبارة تنظمها الوزارة ، وبعد ذلك الخضوع لتكوين اداري لمدة سنة ،.

بينما المؤسسة تشتغل خارج هذا النص لانها وجدت من رضي ب ''الاشتغال كمنسق ''مؤقت'' وليس كمدير فعلي.

ماأثارني في هذا الموضوع هوعنوانه القوي،فالمطالبة بالإدارة تستوجب استيفاء مجموعة شروط ضرورية:ـ أقدمية 10 سنوات على الأقل.ـ التباري على المناصب الشاغرة بمعايير محددة.ـ يتم كل هذا بمذكرة وزارية منظمة.وفي الأخير وعلى حد علمي فلم يسبق أن تم تعيين مدير بدون الرجوع إلى النقط التي ذكرتها سلفا.ولكن وجب النضال من استخلاص الحقوق الشرعية المهضومة حقا كالتعويض عن أعباء الإدارة أسوة بالمديرين المساعدين. أرجو أن تقبلوا رأيي هذا ولا تعتبروه موجها ضدكم فالإختلاف لا يفسد للود قضية.وتقبلوا مروري وبالتوفيق